انسان ها بر پایه قراردادهای نوشته و نانوشته مشخصی با سازمان ها و صنایع، کار و فعالیت ‏خود را شروع می کنند. یک شکل از قراردادهای نانوشته که طی حداقل دو دهه اخیر ‏بسیاری از صاحبنظران عرصه روانشناسی بویژه روانشناسی صنعتی و سازمانی را به خود ‏جلب نموده است، قرارداد روانشناختی یا روانی می باشد.‏ در این تحقیق تلاش شده است تا به بررسی رابطه بین قرارداد روانشناختی، رهبری تحول آفرین و تعهد سازمانی کا...

چکیده قرارداد، مهم‌ترین سازوکار موجود در نظام حقوقی است که در بخش‌های مختلف این علم نفوذ و رسوخ کرده است. تولد این نهاد در روابط بین اشخاص حقوق خصوصی، با ابزارهای ابتدایی شروع شده و از سالیان طولانی گذشته تا به امروز در عرصه همین شاخه از علم حقوق متحول شده است. برای مثال در روزگاری قراردادها جنبه شفاهی داشته و پس از آن اشکال رسمی‌تری به خود دیده است. ثبت قرارداد به صورت نوشته و واجد شدن این نها...

مقالة حاضر با هدف ایجاد اصل آزادی انتقال قرارداد نگارش یافته است. در بخش نخست مقاله، به بیان قلمرو قراردادهای قابل انتقال به نسبت نوع قرارداد و سبب انتقال پرداخته شده است. در این بخش به تفکیک از قلمرو انتقال قراردادهای لازم و جایز، معین و نامعین، تملیکی و عهدی و معلق و منجز، در هر یک از اقسام انتقالهای ارادی، قهری و تبعی بحث به میان آمده سپس به توجیه منافات احتمالی انتقال قرارداد (خصوصاً انتقال ...

توافق متعاقدین برغرامت ناشی از نقض قرارداد، در لوای اصل حاکمیت اراده توجیه می شود. ضرورت قابلیت پیش بینی نتایج قرارداد و رعایت توازن و انسجام میان تعهدات متقابل، دولت ها را از تعرض به توافق، بطلان یا تعدیل آن باز می دارد. اما سیر تحول برخی نظام های حقوقی مختلف، حاکی از مداخله دولت ها به بهانه ایجاد تعادل در روابط قراردادی، رعایت انصاف و به طور کلی نظم عمومی اقتصادی است. ملاحظات متضاد ناشی از ثب...

ارزیابی سیر تحول قراردادهای بالادستی صنعت نفت و­گاز کشور در دوره استقرار نظام جمهوری اسلامی, بیانگر آن است که در طی سال­های 1371-­1358ه.ش تقریباً هیچ نوع قرارداد متعارف و بلندمدتی منعقد نشده بود. درحالیکه در بازه زمانی1392-1372ه.ش سه نسل از قراردادهای خدماتی ایران موسوم به «بیع متقابل» طراحی و عملیاتی گشته اند. اکنون با توجه به ضرورت طراحی قراردادهای جدید, می­خواهیم بررسی نمائیم که اساساً قوانین ...

  در روابط قراردادی اصل بر حفظ و استمرار روابط قراردادی است تا از وقوع ضررهای اقتصادی و اجتماعی جلوگیری شود. نظریه «تحول قرارداد» نیز بر مبنای توجه به «اراده فرضی»، به دنبال چنین هدفی است که دادرس، آن را بر اساس «غایت عملی» یعنی اهداف اقتصادی متعاقدین اما در چارچوب «مصالح اجتماعی» بررسی می­کند. لذا، تحول قرارداد مفهومی بیش از تفسیر داشته و بر مبنای رویکرد «اجتماعی شدن حقوق» توجیه­پذیر است...

توافق متعاقدین برغرامت ناشی از نقض قرارداد، در لوای اصل حاکمیت اراده توجیه می شود. ضرورت قابلیت پیش بینی نتایج قرارداد و رعایت توازن و انسجام میان تعهدات متقابل، دولت ها را از تعرض به توافق، بطلان یا تعدیل آن باز می دارد. اما سیر تحول برخی نظام های حقوقی مختلف، حاکی از مداخله دولت ها به بهانه ایجاد تعادل در روابط قراردادی، رعایت انصاف و به طور کلی نظم عمومی اقتصادی است. ملاحظات متضاد ناشی از ثب...

نظم اقتصادی جامعه مبتنی براصل استحکام عقود و قرارداد میان اشخاص میباشد ،بطلا ن یک قرارداد در مواردی موجب زیان یک طرف یا طرفین قرارداد و و اخلال در نظم اقتصادی می گردد از این رو ، همواره سعی می شود که از بطلان عقد ممانعت شود .تحول عقد یکی از راه حلهای جلوگیری از بطلا ن عقد است در تحول عقد موضوعات ؛ اصل آزادی ارده و مواردی که مانع از اعمال این اصل است ،بطلان عقد و استیفاءناروا، چگونگی تعیین عنوان...